يتوجب على الدول الغنية أن تزيد من مساعدتها للدول الفقيرة إذا ما أردت أن توفي بالتزاماتها فيما يتعلق بالمساعدات، حسب ما ورد في تقرير دولي.
وقالت المنظمة الدولية من أجل التنمية الاقتصادية والتعاون إن هدف زيادة الدول الغنية للإعانات المالية إلى 130 مليار دولار أمريكي بحلول 2010 قد لا يتمكن تحقيقه.
وأضافت المنظمة أن تعهد الدول الغنية بزيادة المساعدات لأفريقيا بالضعف لم يحترم.
وأوضح التقرير الاقتصادي أن الولايات المتحدة منحت أكبر نسبة من المساعدات، إلا أن النرويج والسويد قد منحتا أكبر نسبة من حيث الدخل القوي في هذين البلدين.
يذكر أنه في سنة 2005، وصلت قيمة الإعانات المالية وإلغاء الديون التي قدمتها الدول الـ 22 الأعضاء في لجنة المساعدة التنموية التابعة للمنظمة العالمية، إلى 106.8 مليار دولار.

المحاسبة ضرورية :
وقالت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن تمويل المساعدات يتزايد حاليا بنسبة 5% سنويا، وبالتالي يجب أن تزيد النسبة إلى 11% كل سنة من 2008 إلى 2010 لتحقيق الهدف المنشود من قبل الدول الغنية.
وكان للعراق حصة الأسد من المساعدات، بحيث استلم 12.9 مليارات، بالإضافة إلى إلغاء نسبة كبيرة من ديونه.
وأفادت المنظمة الدولية أن تقريرها أظهر مدى أهمية المساعدات للبلدان المستفيدة، إذ تعتمد عليها كل من ليبيريا وجزر سولومون لسد أكثر من نصف مجمل دخلهما القومي.
وجاء في التقرير أنه تبين بأن حكومات البلدان التي تعتمد على الإعانات الدولية لا تستجيب لمطالب مواطنيها، وغير تواقة لفرض الضرائب.
وقالت المنظمة إن ازدهار الاقتصاديات في الشرق الأقصى يعني أن المساعدات قد تتقلص مع الوقت.
وواصل التقرير يقول إنه في الوقت الذي تبقى فيه الإعانات الدولية مهمة، يقتضي ذلك أن يتم توزيعها بشكل أكثر فعالية، وذلك بمحاسبة كل من المانحين والمستفيدين محاسبة دقيقة.
وأوضحت المنظمة أنه "هناك ثغرة تقدر بالمليارات من الدولارات بين المبالغ التي تقدمها الدول المانحة وما يراه المستفيدون ويتحكمون فيه لتسيير ميزانياتهم الخاصة".
وقال التقرير أن لوكسمبورغ منحت 550 دولارا لكل نسمة، فيما قدمت الدول الـ 22 الغنية الأخرى أقل من 100 دولار.
وكان الزعماء في قمة الثمانية التي انعقدت عام 2005 في اسكتلندا قد تعهدوا بإلغاء ديون عدة بلدان فقيرة في العالم، أغلبها أفريقية.

تعليقات (0)

اكتب تعليق

الاسم

العنوان

تعليق

أضف تعليق