|
تفاقم المشاكل المالية الفلسطينية |
|
|
|
27/03/2007 |
كشفت معطيات جديدة لصندوق النّقد الدّولي كيف رأى الفلسطينيون بأم أعينهم الوضع المالي في الأراضي المحتلة يسوء ويتفاقم خلال عام 2006.
وقال الصندوق إنّه بعد وصول حركة حماس إلى السلطة في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2006، "عمّقت" الحكومة المصاعب وزادتها حدّة.
ففي عام 2006، انخفضت موارد تمويل الميزانية بنسبة أكثر من الثلث مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما قارب العجز العام حدود المليار دولار أمريكي. فقد بلغت تلك الموارد 1.4 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار عام 2005. عدم تكافؤ:
وأضاف الصندوق أن الحكومة استخدمت حصصا غير متكافئة من الميزانية لتمويل قطاع الطاقة.
ومع نهاية العام المنصرم، اعتبر حولي 75 بالمائة من الأسر في قطاع غزة فقيرة مقارنة بنسبة 52 بالمائة في شهر آذار/مارس من نفس العام. تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي:
وقال التقرير الصادر عن الصندوق إثر مراجعة الأداء المالي في الضفة الغربية وقطاع غزة العام الماضي: "من أجل إصلاح الوضع، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية وصعبة سياسيا لمعالجة المشاكل الملحة وتقليص الفجوة المالية".
وأضاف التقرير أن الصندوق يقترح أن تقوم الحكومة الجديدة بتقليص فاتورة الأجور والرواتب وتحسن جباية فواتير الخدمات وتنهي بشكل كامل دعم المنتجات البترولية. القاعدة الضريبية:
وبالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير إن تعافي النشاط الاقتصادي الخاص "من شأنه أن يؤدي بشكل كبير إلى تسهيل عملية ضبط الوضع وتعديله من خلال توسيع القاعدة الضريبية وخلق فرص عمل جديدة وامتصاص العمالة الحكومية".
فقد وجد التقرير أن عدد الموظفين الحكوميين ازداد، وكذلك رواتبهم، خلال الفترة التي تم رصدها، مما رتّب على الحكومة تكاليف إضافية.
وشدّد التقرير على أن "التوسع المتزايد باضطراد في حجم فاتورة الرواتب والأجور هو من السياسات التي لا يمكن الاستمرار بها أو الإبقاء عليها".
اعتبر حولي 75 بالمائة من الأسر في قطاع غزة فقيرة خلال عام 2006 الناتج الإجمالي:
وقال التقرير إن الناتج الإجمالي المحلي قد انخفض أكثر من 10 بالمائة عام 2006 ليصل إلى "حوالي 40 بالمائة تحت المستويات التي كان عليها قبل اندلاع الانتفاضة عام 1999".
ويعتقد الصندوق أن من بين أسباب انخفاض موارد تمويل الميزانية هو تدني الدخل حيث أن قسما منه تحتجزه إسرائيل.
كما وجد التقرير أن الأراضي المحتلة شلّتها القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المال والتحكم به قد جعل من أمر الوصول إلى العائدات حتى أمرا أكثر صعوبة على الحكومة.
وعلى الرغم من تدني العائدات الداخلية، فقد كان هذا معادلا للارتفاع الكبير في موارد التمويل الخارجي، منها 290 مليون دولار أمريكي تأتي من المانحين العرب و170 مليون دولار من الأوروبيين.
تعليقات () |
|
|
|
|
|
