|
إسرائيل ترفض شراء غاز فلسطيني |
|
|
|
23/06/2007 |
إسرائيل لن تشتري غازا طبيعيا فلسطينيا ما استمرت حماس في سيطرتها التامة على قطاع غزةقدرت محافل إسرائيلية رفيعة أن إسرائيل لن تشتري إسرائيل غازا طبيعيا فلسطينيا ما استمرت حماس في سيطرتها التامة على قطاع غزة. وقبل عدة أسابيع قررت الحكومة الإسرائيلية تمكين وزارتي المالية والبنى التحتية من توسيع عدد مزودات إسرائيل بالغاز الطبيعي، بشراء الغاز من شركة بريتش غاز، التي تستخرج الغاز من قبالة شواطئ غزة.  وبريتش غاز، التي تعمل برخصة فلسطينية أعلنت في المدة الأخيرة أن القيمة العامة للصفقة يتوقع أن تقف على نحو أربعة مليارات دولار في حين أن الإرباح التي ستكتسحها السلطة الفلسطينية ستقف على نحو مليار دولار. ولكن سيطرة حماس على غزة تبعد جدا أمكان توقيع الصفقة وذلك في الأساس لأنه لا يتوقع اتصال مباشر بين إسرائيل وحماس. على وقالت جهة سياسية رفيعة في تل أبيب: "إذا لم نستطع أن نستيقن إلى أين تمضي أموال الإرباح التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية، وإذا لم يوجد شريك ذو صلة ومنطقي في الجانب الفلسطيني، فسنضطر إلى أن نزن كل شيء من جديد". وينبغي أن نذكر أنه قد سبق تعقد الأمور الأخيرة في غزة مشكلات أخر في الطريق إلى الغاز الفلسطيني: فحماس تعارض منذ أشهر رقابة إسرائيلية على أموال الإرباح التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية نتاج صفقة الغاز مع إسرائيل. في مقابلة ذلك عبر ممثلو بريتش غاز عن رغبة في أن تكون كل صفقة لهم مع الفلسطينيين والإسرائيليين مصحوبة باتفاق – سقف سياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويشار أن حقل الغاز الطبيعي الموجود في قطاع غزة يعتبر أحد أهم وأبرز المشاريع الإستراتيجية التي أقيمت وتم تدشينها منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشكل رافدا أساسياً من روافد الإقتصاد الفلسطيني، ومن أهم المشاريع الإستثمارية. وبخاصة بعد أن تم إنشاء وتشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، ومما سيساهم في تعزيز وانتشار محطات توليد الكهرباء في الضفة الغربية أيضاً. وما زالت شركة "بريتش غاز" البريطانية، تتمسك بمشروع حفر واستخراج الغاز الفلسطيني رغم المعوقات وحالة عدم الإستقرار التي تشهدها المنطقة. يقع البئر على بعد 35 كيلو متر عن شاطئ بحر غزة، وذلك على عمق حوالي 1900 متر تحت سطح البحر. ويشير حجم التقديرات الأولية إلى وجود 50-60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ذي الجودة العالية، وأن الكميات المتوفرة هي كميات تجارية تلبي حاجة الأراضي الفلسطينية وتكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين لمدة 30 سنة من الآن، وتسمح بتصدير الفائض. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن قيمة أسعار الغاز الطبيعي في حقل غزة تصل إلى 8 مليار دولار (4 دولارات لكل ألف قدم مكعب).
تعليقات () |
|
|
|
|
|
