|
مزيد من الهبوط في سوق العقارات الأمريكية |
|
|
|
29/08/2007 |
عادت مجددا المخاوف بشأن احتمال هبوط حاد في أسواق العقارات في الولايات المتحدة بعد أن كشفت دراسة رئيسية هبوط المبيعات إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات.  وانخفضت مبيعات المنازل بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 5.75 مليون وحدة في العام، وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 حسبما قال الاتحاد الأمريكي لوكالات بيع العقارات. وتعد هذه المرة الأولى التي يرصد فيها اتحاد وكالات بيع العقارات انخفاضا خلال 12 شهرا. وقد تسببت الأرقام الأخيرة في انخفاض المؤشرات في البورصة يوم الاثنين. وقد فقد مؤشر داو جونز 58 نقطة وهبط إلى 13321، في حين فقد مؤشر ناسداك 15 نقطة ووصل إلى 2561 . وكانت دراسة أخرى قد قالت الأسبوع الماضي أن مبيعات المنازل في السوق الأمريكية قد ارتفعت بشكل مفاجئ في شهر يوليو/ تموز مما دعم مؤشرات وول ستريت يوم الجمعة. "تزايد الانخفاض" وأضاف الاتحاد الأمريكي لوكالات بيع العقارات أن عدد المنازل الراكدة في الأسواق بلغ أعلى معدل له خلال 16 عاما. ويقول المحلل الاقتصادي مارك زندي "إن هذا يوضح أن الهبوط في سوق بيع المنازل في تزايد، وأنه ليس هناك أي مؤشر على التحسن". ويضيف قائلا: "هناك عدد كبير من المنازل التي لا تباع وهي تشكل عبئا على السوق". وقد تركزت المخاوف بشأن قطاع العقارات الأمريكي والفوضى التي عمت الأسواق جراء ذلك خلال الأسابيع الأخيرة حول ما يعرف بقطاع قروض الإسكان من الباطن. هذه القروض تمنحها بعض وكالات سماسرة العقارات للأشخاص الذين لا يملكون دليلا على مصادر دخلهم أو لا يمكنهم الحصول على قروض من البنوك وجمعيات الإسكان العقارية بسبب رصيدهم السلبي. وقد ارتفعت أعداد المنازل والعقارات التي مولت بهذه الطريقة خلال العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية في الولايات المتحدة مما زاد من حدة المخاوف من انعكاسها السلبي على سوق الإقراض بشكل عام. وتعرضت ثقة المستثمر لمزيد من الضربات يوم الاثنين بعد أن خفض المحلل الاقتصادي وليم تانونا من مؤسسة جولدمان شاتس نسبة الأرباح التي يتوقع أن تحققها ثلاث من الشركات التي تعتمد على الإقراض من الباطن.
تعليقات () |
|
|
|
|
|
