|
"خريطة طريق" لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني ! |
|
|
|
17/09/2007 |
تعلن الحكومة البريطانية اليوم تقريرا يتضمن خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني يلعب فيها القطاع الخاص الدور الرئيسي. وسوف يطلق ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني التقرير الذي يحمل عنوان" الأوجه الإقتصادية للسلام في الشرق الأوسط". ووصفت المجموعة التي استغرقت عامين كاملين لوضع التقرير نتائجه بأنها "خريطة طريق اقتصادية لتحقيق نمو مستدام في الاراضي الفلسطينية المحتلة". وكان جوردون براون ، رئيس الوزراء البريطاني، قد كلف في شهر سبتمبر/ايلول عام 2005 مجموعة من مساعديه عندما كان وزيرا للخزانة، بوضع التقرير. وطلب براون في ذلك الوقت بحث سبل مساعدة المجتمع الدولى في دعم الاقتصاد الفلسطيني. وفي تقديمه للتقرير ، أعرب براون عن آمله في تكون نتائجه " مصدرمعلومات لصانعي السياسات ومجتمع الأعمال على حد سواء بشان كيفية دعم الاقتصاد الفلسطيني على أكمل وجه". كما توقع رئيس الوزراء البريطاني أن تقدم " خريطة الطريق الاقتصادية " المقترحة " مساهمة مفيدة للجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط". وعلمت بي بي سي العربية أن أحد توصيات التقرير تركز على مطالبة جامعة الدول العربية بتنفيذ قراراتها السابقة بدعم الفلسطينيين اقتصاديا. ويرسم التقرير صورة كئيبة للإقتصاد الفلسطيني. ويشير ألى أنه "رغم المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها عام 1993 و بلغت 10مليارات دولار ، فإن الفلسطينيين يزدادون فقرا" . ويضيف أن 65 من المائة من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر. ومن المقرر أن يحضر مراسم إعلان التقرير البريطاني ، في مقر الخارجية البريطانية ، ممثلون عن دول المنطقة والبنك وصندوق النقد الدولى والمنظمات الأهلية ومراكز البحوث البريطانية والدولية. ويحذر التقرير من أن تدهور الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية المحتلة لن يؤدى إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية التي تهدد الإسرائيليين. ولذلك فإن من بين التوصيات دعوة اسرائيل للمساعدة في تخفيف تدابيرها الصارمة بهدف الدفع باتجاه دعم جهود إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني.
تعليقات () |
|
|
|
|
|
