|
يهود ومسلمو الكنيست الإسرائيلي يتفقون على "كبح" مواقع الجنس |
|
|
|
14/03/2008 |
مشروع قانون يشمل أيضا مواقع العنف والقمارصادق البرلمان الاسرائيلي الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتقييد تصفح مواقع الانترنت الإباحية ومواقع العنف والقمار، وذلك بتأييد 46 عضوا ومعارضة 20 عضوا.وكان حزب شاس اليهودي المتدين المبادر لهذا الاقتراح الذي يقضي بتقييد تصفح مواقع الانترنت الاباحية ومواقع العنف والقمار كما عارضه عدد كبير من اعضاء الكنيست العرب واليهود. وصوت لصالح القانون أيضا شخصيات اسلامية في الكنيست. تقييد حريات شخصية وأكد عضو الكنيست حنا سويد لـ"العربية.نت" ان هذا القانون جاء من قبل حزب ديني متطرف ومبرراته القضايا الاخلاقية وهي منع الشباب من الاطلاع على المواقع الاباحية على الانترنت وهذا الامر جيد ومعقول ولا يوجد أي اشكال او اعتراض.إلا أن سويد استطرد واعتبر القانون من ضمن القوانين التي تقيد حرية الحركة والعمل السياسي موضحا أنه يأتي ضمن القوانين القاسية التي تحد من الحريات الشخصية، لذلك هناك اعضاء كنيست صوتوا لصالح هذا القانون واعضاء كنيست عارضوه لأنه يندرج تحت اجواء تشجيع مشاريع اخرى تقيد الحريات. وبموجب مشروع القانون، وإذا ما تمت المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، فإن على مزود الانترنت أن يتوجه لزبائنه برسالتين اثنتين خلال 60 يوما ليعلمهم بالقانون الجديد ويطلب موافقتهم على تقييد تصفح الانترنت للمواقع الاباحية ومواقع العنف والقمار، وإذا لم يقم الزبون بإرسال رده خلال هذه الفترة فسيتم تقييد اطلاعه لهذه المواقع حتى دون موافقته، مع العلم أن البالغين فقط يستطيعون أن يعلموا مزود الانترنت بعدم رغبتهم في تقييد الانترنت لديهم، وبذلك فإن تقييد مواقع الانترنت الاباحية بالنسبة للبالغين منوطة بموافقتهم.وبحسب مشروع القانون فإن وزير الاتصالات مسؤول عن تحديد المواقع التي سيتم تقييدها. كما أن تقييد مواقع الانترنت سيكون على حساب مزود الانترنت وبدون زيادة في كلفة الانترنت.موافقة الاعضاء الاسلاميين من جهته، وافق النائب الشيخ عباس زكور (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، على مشروع القانون الذي أيده وصوّت لصالحه، مؤكدا لـ"العربية.نت" ان للحرية اهمية وقيمة عظيمة بشرط ان لا تمس كرامة الانسان والشرائع السماوية .وأضاف أن "الدخول الى المواقع الجنسية خطير وفيه انهيار اخلاقي يتعرض مع مجتمعنا لذلك يجب ان نحافظ عليه" .واوضح انه "مؤمن بالطرح الاسلامي، وليست الفكرة أن من طرح الموضوع هو عربي أم يهودي، ولكن المهم الايمان بالموضوع نفسه ولا يعقل ابدا ان اعارض هذه الفكرة لان الايمان بالفكرة والمبدأ وليس من يطرح الموضوع واصفا مواقع الانتر نت بالسكين يمكن ان تستغل في قتل الانسان ".واضاف زكور "أن كثيرا من أشكال العنف والانحلال الاخلاقي واستغلال القاصرين جنسيا، والتي بدأت تتغلغل إلى وسطنا العربي هي بسبب هذه المواقع الخطرة. وهذا القانون يوفر حلا للأهالي الذين باتوا لا يستطيعون مراقبة أبنائهم حينما يدخلون إلى مواقع الانترنت، وبهذا يمكن للأهالي أن يكونوا مطمئنين تجاه أبنائهم وسلامة المواقع التي يدخلون إليها حتى لو كانوا بعيدين عنهم". من جهته قال عضو الكنيست د . دوف حنين للعربية.نت : انا من الذين عارضوا القانون لانه يتعارض مع حرية الفرد والديمقراطية حيث يستغل لمعارضة أية مواقع سياسية ويمكن اعتماد برامج مخصصة للبالغين بحيث لا يمكن للقاصرين الدخول اليها .
ورفض حنين منع الجميع سواء البالغين او القاصرين من تصفح المواقع الاباحية.
تعليقات () |
|
|
|
|
|
