أوردت صحيفة معاريف وموقعها الإلكتروني صباح اليوم تسريبا عن التوصيات المستقبلية للجنة غولدبرغ تحت عنوان "شرعنة معظم البيوت غير القانونية في النقب". هذا التسريب يظهر استمرار الحكومة بتبني سياسة العصا والجزرة.

من المهم الإشارة إلى أن هذه مجرد تسريبات ونحن على أهبة الاستعداد لمواجهة أية تطورات لا تلبي احتياجات ومطالب الناس، ونذكر أننا قمنا في الماضي بإفشال الكثير من المخططات الحكومية التي تميز ضدنا وأننا سنتصدى لمثل هذه المخططات مستقبلا.

وهنا نود أن نؤكد على موقفنا الثابت من هذه القضية والذي رددناه دائما بما في ذلك أمام لجنة غولدبرغ وكل المؤسسات الحكومية وهو:

1.    الاعتراف بكل القرى في مواقعها التاريخية وعلى كامل أراضيها كقرى زراعية تفي باحتياجات الناس ومطالبهم وتناسب نمط معيشتهم؛

2.    الاعتراف بملكية الناس على أرضهم؛

3.    تقديم الخدمات للقرى ووقف التمييز ضد سكانها.

كما نود أن نشير إلى ضرورة وقف هدم البيوت ووقف قضايا الملكية المضادة كشرط أساسي للبدء في أية عملية للتوصل إلى حل عادل لهذه القضية.

في رده على الخبر، قال السيد حسين الرفايعة، رئيس المجلس، أن الصيغة التي كتبت فيها هذه المقالة هي صيغة تحريضية ضد العرب في النقب ونحن نستهجن مثل هذا الأمر، ونحذر من استغلال هذا التسريب من قبل اليمين الفاشي للتحريض على المواطنين العرب واستغلال مأساة الناس لكسب أصوات الفاشيين والعنصريين خاصة ونحن على أبواب الانتخابات. وأضاف قائلا أن الحديث عن بعض الأمور الايجابية، مثل إعطاء تراخيص للبيوت، لن يعمي أعيننا عن السلبيات ولن يمنعنا من الوقوف ضدها.

تعليقات (0)

اكتب تعليق

الاسم

العنوان

تعليق

أضف تعليق