|
النائب د. عفو إغبارية في معرض بحث موضوع حوادث الأطفال في لجنة الاقتصاد البرلمانية |
|
|
|
09/07/2009 |
أن نحمّل الدولة المسؤولية الكبرى لا يعفي السلطة المحلية في البلدة من القيام بواجبها اتجاه مواطنيهاخصّصت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلستها اليوم الثلاثاء بحضور عدد من مؤسسات حقوق الطفل وحمايته، على رأسها جمعية "بطيرم" لبحث موضوع حوادث الآطفال التي اصبحت آفة العصر وخاصة في العطل المدرسية. وقد تمحور النقاش في الجلسة حول طرق معالجة هذه الظاهرة المقلقة.النائب د. عفو إغبارية من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قال في الجلسة: "الحوادث التي تتسبّب للآطفال في العطل المدرسية لها دوافعها وأسبابها المختلفة، وخاصة في الوسط العربي، قسم منها بسبب قلة الوعي والمعرفة لدى الأهالي لأهمية الحذر والوقاية واتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل توفير ظروف آمنة في البيوت والساحات. فتارةً نسمع أن والد دهس ابنه في ساحة بيته، وآخر أصيب بحروق وهو في المطبخ، وآخر سقط من مكان مرتفع، وطفل آخر سقط عليه جهاز التلفاز، وآخر غرق في دلو ماء أو في الحمام.. إلخ. إضافة إلى عدم توفّر العلاج الطبي السريع لهذه الحالات في الأوقات الحرجة بسبب عدم وجود عيادات قريبة. ومما زاد الطين بلّة في الآونة الأخيرة، إجراءات الفصل التي تعرضت لها الممرضات في المدارس وتقليص ساعات عملهن".وأضاف د. إغبارية: " المسؤولية الكبرى تقع على عاتق السلطة الحاكمة التي لا توفّر الميزانيات الكافية لسلطاتنا المحلية لتطوير البنية التحتية لتتمكن من توسيع الشوارع وإعداد أرصفة مناسبة وملاعب للأطفال بهدف التقليل من تواجدهم في الشوارع وتعرّضهم للإصابات والأذى".وأضاف د. إغبارية: "أن نحمّل الدولة المسؤولية الكبرى لا يعفي السلطة المحلية في البلدة من القيام بواجبها اتجاه مواطنيها التي عليها اتخاذ كل ما بوسعها لتوفير ظروف الأمن والأمان لمواطنيها".
تعليقات () |
|
|
|
|
|
