سنواجه امر هدم البيوت في مدينة كفر قاسم بكل ما اوتينا من قوة بهذه الكلمات استهل حديثه الحاج نادر صرصور رئيس بلدية  كفر قاسم  في امر هدم البيوت هو  امر يستهدف كل مواطن عربي عن التطور والبناء ،لكننا رغم كل هذا صامدون .

في   الإجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس الاربعاء في بلدية كفرقاسم بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بناءً على رغبة ودعوة رئيس بلدية كفر قاسم واللجنة الشعبية، في أعقاب التهديدات الرّسمية الجديدة عن هدم 15 بيتا في المدينة.

مما ابدا رايه في الموضوع انه قال : سنواجه امر هدم البيوت والعمل من اجل المصدقة على الخارطة الهيكلية المفصلة المقترحة لكفرقاسم ,لتكون البيوت المهددة بالهدم داخل الخارطة الهيكلية وبالتالي يتم الغاء أوامر الهدم".

اداره  الجلسة مهندس رئيس  اللجنة القطرية ورئيس بلدية الناصرة السيد رامز جرايسي مما قال :حيث اشار في البداية عن خطورة الامر وان العرب دائما يواجهون العنصرية المنهجية رسمية واعلامية وشعبية خصوصا في مدينة بئر السبع في اعقاب الاحداث الاخيرة التي حصلت في عملية القتل في بنك هبوعليم وما تبين ان هنالك تحريض وتسرع في الاتهام ضد العرب قبل التحقيق في ملابسات الحادثة وتوجيه اصبع الاتهام نحو زبون عربي لبنك هبوعليم  ونقل مصاب عربي وهو مكبل اليدين انه مشتبه ايضا في عملية القتل .

وحذر جرايسي من خطورة الوضع والعنصرية المنتشرة في المجتمع الاسرائيلي ضد العرب.

وكذلك تحدث السيد جرايسي عن جثتي الطفلتين في قريه الفرعه النقب وذلك لغياب الخدمات الرئيسية والاساسيه وخصوصا في المناطق الغير معترف بها من قبل الدولة في النقب ، وانعكاس ازمة اقتصادية لهذه المناطق .

وبعد بحث ونقاش في مجمل المواضيع ، اتخذت اللجنة القطرية القرارات التالية :-

تعبّر اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن القلق الشديد ازاء خطر تنفيذ اوامر الاخلاء والهدم  ل 10 بيوت سكنية مأهولة، حيث اصدرت "دائرة اراضي الدولة " اوامر إخلاء وهدم ضدها، ومن خطورة وتداعيات تنفيذ هذه الاوامر على مستوى كفر قاسم والجماهير العربية قاطبةً .

-تعبّر اللجنة القطرية عن دعمها الكامل لأصحاب البيوت المهددة بالهدم ولبلدية كفر قاسم، في كل الخطوات الهادفة لانقاذ البيوت  من الهدم، بما في ذلك دعم المسار القضائي الهادف الى إلغاء اوامر الاخلاء والهدم ، او على الاقل إعاقة التنفيذ لإعطاء فرصة للمفاوضات .

-دعوة "دائرة اراضي الدولة " الى الموافقةَ على تأجيل تنفيذ اوامر الهدم، واعطاء مهلة من اجل التوصل الى مسار لايجاد حل يقضي بتسوية الجوانب الاجرائية التخطيطية والملكية، خاصة وان اصحاب البيوت المهددة على استعداد للتجاوب مع مستحقات مسار من هذا النوع من اجل ضمان اعطاء الشرعية لبيوتهم .

-يقوم رئيس بلدية كفرقاسم بتوجيه رسائل الى المسؤولين وذوي العلاقة ، وبشكل خاص مدير دائرة اراضي الدولة والوزير المسؤول عنها لعقد جلسات لبحث القضيةَ وامكانيات التوصل لحلول مُرضية وبمشاركة ممثلي اللجنة القطرية، اذا رأت البلدية لزوماً لذلك .

-عقد لقاء مع لجنة المتابعة العليا واعضاء الكنيست العرب لشرح القضيةَ وتجنيد دعمهم، ومع اعضاء كنيست اخرين .

-التوجه الى وزير الداخلية ومدير عام وزارة الداخلية بطلب عقد اجتماع مستعجل لبحث كافة القضايا ذات العلاقة بالوسط العربي والسلطات المحلية العربية ، وعلى رأسها قضايا التخطيط والبناء عموماً والبناء غير المرخص وتوسيع مسطحات البلدات العربية، وإعادة المبادرة التي سبق وأطلقتها اللجنة القطرية ، وبدعم من لجنة المتابعة العليا، لإيجاد حلول لإحتياجات التطوير والبناء في البلدات العربية ، ومشكلة ما يُعرَف بأنه بناء غير مرخص .

•وحول مُخطط "برافر" الذي يمسّ بوجود وتطوّر وحقوق الجماهير العربية في النقب، والمُحاولة الحكومية لشرعنته قانونياً، خلال الأيام القادمة، فإن اللجنة القطرية ترفع توصياتها، بهذا الصدّد، الى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، على النحو التالي :

-إقامة خيمة إعتصام احتجاجيَّة دائمة ومُتواصلة، أمام الكنيست في القدس، تكون بمثابة مركز إدارة الحملة ضد "برافر",بحيث تنطلق منها وفيها سلسلة إجراءات احتجاجية نضالية تصاعدية، وتكون عنواناً لوفود التضامُن المحلية والدولية، حيث يجري التناوب على إدارتها والمشاركة والتواجد فيها، حتى تحقيق المطالب وتحقُّق الأهداف في هذا الخصوص .

-تنظيم مُظاهرة قطرية كُبرى أمام مكتب رئيس الحكومة، أو الكنيست، في القدس , ضد مُخطط "برافر" ومحاولة قَوْنَنته، خلال الأيام القادمة ..

-وفي حال تجاهل الحكومة لمطالبنا، العمل على إقرار سلسلة إجراءات احتجاجية نضالية تصاعُدية، لا تستثني إعلان الاضراب العام للجماهير العربية، في الوقت المناسب ..

-التوجُّه الى هيئات حقوق الإنسان الدولية، ودعوتها للقيام بواجباتها وتحمُّل مسْؤولياتها.. 

-في حال إقامة خيمة الإعتصام الاحتجاجية، في القدس، فإن اللجنة القطرية تُعْلِن أنها ستعقد أحد اجتماعاتها في الخيمة ..

•وحول ميزانية الدولة للأعوام  142013، والتقليصات الحادَّة التي يشملها المَشروع الحكومي، بما فيها إجراء تقليصات في ميزانيات السلطات المحلية، وبالرغم من إتفاق مركز السلطات المحلية، مُؤخراً، مع وزارة المالية، في مُحاولة "تخفيف" حِدَّة هذه التقليصات، فإن اللجنة القطرية تُحَذِّر من خُطورة ومخاطر الضربات الإقتصادية، التي يشملها المشروع الحكومي، وتَبعِاتها الإجتماعية، وما ستُفضي إليه من إزدياد نسبة الفقر والبطالة، خُصوصاً عند الجماهير العربية في البلاد .. وتدعو اللجنة الى التعاون وتنظيم الجهود، على المستويات كافة، لمواجهة مشروع الميزانية قبل إقراره النهائي في الكنيست.. 

•وأقرَّت اللجنة القطرية كذلك، في نهاية اجتماعها، عدداً من الأمور التنظيمية الداخلية الهامَّة ..