·  رئيسة اللجنة :المكاتب الحكومية تتنصل من العناية بالقاصرين بدون مواطنة

من المسؤول عن عشرات آلاف الاطفال غير الشرعيين ،خاصة اولاد العمال الاجانب ؟سؤال جيد ولكن كل مكاتب الحكومة تلقي بالمسؤولية عن هذا الموضوع على عاتق وزارة اخرى.  هذا ما طُرح في جلسة النقاش التي عُقدت يوم الثلاثاء في لجنة حقوق الطفل في الكنيست ،بناءا على توجه عضو الكنيست ايلان جيلئون(ميرتس) .وتساءلت رئيسة اللجنة عضو الكنيست اورلي ليفي ابكسيس(الليكود بيتنا) :من المسوؤل عن الاهتمام بعشرات الاطفال دون شهادة الاحوال المدنية ،وطالبت ممثلي وزارة الرفاه ،وزارة الداخلية ،وزارة الداخلية ووزارة التربية المشاركين في الجلسة تطبيق نتائج تقرير مراقب الدولة فورا وبلورة خطة عمل خلال 90 يوما  او ستتوجه الى محكمة العدل العليا وللمستشار القضائي للحكومة.

وكشف تقرير مراقب الدولة بخصوص هذا الموضوع عن وجود عيوب وأخطاء في معالجة موضوع القاصرين دون مواطنة. يظهر من نتائج تقرير مراقب الدولة ان التعامل مع القاصرين يناقض الوثيقة الدولة التي تلزم الدولة .

عضو الكنيست ايلان جيلئون اتهم سلطة الهجرة والاستيعاب بسبب سوء ادارتها مشيرا الى العديد من الاخفاقات من بينها الاعتقال الليلي ،مقاتلي وحدة حرس الحدود المرافقين لعملية الاخلاء وطريقة  التعامل في مراكز الاعتقال والاحتجاز. وحسب اقوال جيلئون فان السياسة المتبعة تمس بالأولاد وعائلتهم وتتعارض مع القانون الانساني.

وفي رد على اقوال عضو الكنيست جيلئون قالت رئيسة اللجنة اورلي ليفي ابكسيس ان الامر المروع هو معرفة كيف يتم التعامل مع الاطفال بعد اعتقالهم. ممثل وزارة العدل قال انه يتم فحص وبحث الموضوع من قبل محكمة العدل العليا وانه هناك تطورات وتعديلات. فيما يتعلق بالقاصرين دون عائلات لم تكن له اجابة واضحة وأين يتم وضعهم. يوناتان شاحم ممثل جمعية "يلاديم يسرائيليين" كشف عن وجود حوالي الـ 200 طفل لعائلات عمال اجانب في المعتقل.

شارك في النقاش ممثلين عن وزارة الرفاه الذين ادعوا ان وزارتهم لم تُطالب بالتعليق على الموضوع وان الوزارة لم تبلور من قبل سياسة في الموضوع. تم الكشف ان عدد الاولاد دون مواطنة  ارتفع منذ العام 2009 بـ 7 مرات . ومما جاء في اقوال مندوب ممثل وزارة الرفاه :"ولأنه الميزانيات كانت محدودة ولم تكن هناك سياسة خاصة للتعامل مع الاولاد تم التعامل فقط مع الاولاد في خطر. حسب اقوالهم لا توجد لدينا معطيات دقيقة حول الاولاد في خطر.

في نهاية الجلسة توجهت رئيسة اللجنة ،اورلي ليفي ابكسيس الى ممثلي وزارة الداخلية ،التربية ،الرفاه والاقتصاد لتشكيل خلا 3 اشهر مسودة عمل بمراقبة وزارة العدل والمالية وحذرت انه في نهاية الموعد وفي حال لم تُبلور خطة عمل ستتوجه الى محكمة العدل العليل وللمستشار القضائي للحكومة.