عرض بنك إسرائيل مقالا بشأن تقييد نسبة التمويل وتعريض المقترضين للمخاطر في المؤتمر الدولي حول المخاطر البنيوية والتقييدات الماكرو استقراريّة والذي أقيم بالتعاون مع CEPR (Centre for Economic and Policy Research). وأعدّت المقال د. نيتسان تسور ايلان من قسم الأبحاث في بنك إسرائيل.

 
منذ بداية العقد الحالي اتخذ بنك إسرائيل مجموعة خطوات ماكرو استقراريّة بهدف دعم الاستقرار المالي للبنوك والأسر ومواجهة الخوف من تطوّر المخاطر البنيوية في سوق الإسكان. وتتعلق إحدى الخطوات بتقييد نسبة التمويل، أي الجزء الذي يحتله قرض الرهن العقاري من قيمة الشقة. وفرض بنك إسرائيل التقييد في تشرين الأوّل 2012 بحيث ميّز بين ثلاث مجموعات من المقترضين، المستثمرون وبإمكانهم تمويل 50% من قيمة الشقة من خلال قرض الرهن العقاري، من يقومون بتحسين سكنهم يستطيعون تمويل 70% من قيمة الشقة، والذين يشترون شقة للمرّة الأولى يستطيعون تمويل 75% من قيمتها من خلال قرض الرهن العقاري. 

 
ويتمحور البحث حول تأثيرات التقييدات على خيارات الأسر في أسواق الائتمان والإسكان. ويعتمد البحث على قاعدة معطيات شخصية لقروض الرهن العقاري التي تمّ أخذها في السنوات 2012-2013 والشقق التي تم شراؤها بواسطتها. كما يستخدم البحث طرق مختلفة لتنبؤ نسب التمويل التي كان المقترضين سيأخذونها لولا التقييد، بما في ذلك طريقة الملاءمة. وتمّ فحص الفترة ما قبل التقييد وما بعده، لفحص ما إذا طرأت تغييرات في خيارات المقترضين. وتبيّن من البحث أن تقييد نسبة التمويل حقّق أحد أهدافه المركزية وهي خفض قدرة المقترضين.   

وبشأن اختيارات الأسر، اتضح أنّه بعد فرض التقييد، اشترى المقترضون شقق أرخص وأصغر وأبعد عن منطقة المركز وتقع في أحياء ذات تصنيف اجتماعي واقتصادي أقل. كما اتضح أن التقييد أثّر على خيارات المستثمرين أكثر من مجموعات المقترضين الأخرى. وفي سوق الائتمان تبيّن أنّ التقييد أدّى إلى رفع الفائدة على قروض الرهن العقاري التي دفعها المقترضون الذين تأثروا من التقييد وكذلك تمديد فترة السداد.