رفضت طلبا للطلاق لأن "القرآن يبيح تأديب الزوجة"

برأ تحقيق أجرته وزارة العدل الألمانية، في ولاية هيسة، قاضية في محكمة فراكفورت حكمت في قضية زوجين من أصل مغربي وفق "الشريعة الاسلامية"، وقال التحقيق إنها "لم تتخط بحكمها الحدود المقبولة لاستقلال القضاء".

وكانت القاضية، التي لم يذكر اسمها لأسباب قانونية، رفضت طلباً مقدماً من سيدة مسلمة ذات أصل مغربي تطلب فيه الحصول على الطلاق المبكر من زوجها، واستنادها إلى القرآن في هذا الرفض، ما أثار موجة من الانتقادات في ألمانيا.

وتعود وقائع الدعوى إلى بداية هذا العام عندما تعللت السيدة المغربية (26عاما) في الدعوى التي رفعتها بأن زوجها (28 عاما)، وهو مغربي أيضاً، يضربها بشكل دائم. وتقدمت الزوجة المولودة في ألمانيا وتحمل جواز سفر ألمانيا بطلب إلى المحكمة لتطليقها من زوجها دون الاضطرار للانتظار لمدة عام كما يحدد القانون الالماني.

بيد أن القاضية المختصة بشؤون الاسرة في محكمة فرانكفورت رفضت الدعوى وبررت ذلك بأن القرآن يسمح بتأديب الزوجات.

وعللت القاضية، التي تم تنحيتها من مهام البت في القضية فور اتخاذ القرار، تصريحاتها الغريبة بالقول:" الزوجان ينحدران من محيط ثقافي واحد ... ليس من الغريب على ثقافة هذا المحيط الثقافي أن يمارس الزوج حقه في تأديب زوجته وهو ما يجب على مقدمة الطلب المولودة في ألمانيا وضعه في اعتبارها عندما تتزوج.. والقرآن يحلل تأديب الزوجة وضربها".

تبرئة القاضية:
إلا أن تحقيق وزارة العدل في ولاية هيسه خلص إلى أنه لا يوجد سبب لمعاقبة القاضية لأنها قامت بحماية المرأة وفق الأنظمة، وأن استشهادها بالقرآن كان في إطار قرارها رفض تقديم العون القانوني وليس ضمن حكم رسمي، كما أورد موقع مجلة "دير شبيغل" اليوم 7-6-2007 . وقال التحقيق أيضا إنها "لم تتخطَ بحكمها الحدود المقبولة لاستقلال القضاء".

ورحبت جمعية القضاة في ألمانيا بقرار وزارة العدل اسقاط تهم التحيز عن "قاضية القرآن"، كما أطلقت عليها وسائل الاعلام الألمانية.

وكانت محكمة فرانكفورت قامت بإبعاد القاضية عن هذه القضية بعد أن أثار حكمها الجدل في البلاد، وأمر وزير العدل في الولاية يورغن بانستر بالتحقيق بتصرفها.

ثم أقامت المحكمة دعوى "تحيز" ضد القاضية، بسبب حكمها حسب الشرع الإسلامي في القضية. ورأت المحكمة أن "حق التأديب" الذي يجيزه الشرع الإسلامي لا يبرر استخدام العنف ضد الزوجة، حسب المادة 1565 من القانون المدني الألماني.

وردت القاضية المتهمة على قرار قبول دعوى التحيز، بالقول ان الحديث عن خرق حقوق الإنسان لا يبرر اتخاذ طلاق سريع في القضية.